پارلمان روسیه قانونی را به تصویب رسانده است که به موجب آن سایت‌های اینترنتی مجبورند اطلاعات شخصی مربوط به مردم را در سرورهایی که داخل کشور روسیه قرار گرفته‌اند ذخیره کنند. بر اساس این قانون که از سال 2016 میلادی عملی می‌شود، تمامی شرکت‌های اینترنتی موظفند اطلاعات مورد نیاز خود را مبتنی بر سرورهایی که داخل خاک روسیه قرار گرفته‌اند، پردازش کنند.