پارلمان روسیه قانونی را به تصویب رسانده است که به موجب آن سایت‌های اینترنتی مجبورند اطلاعات شخصی مربوط به مردم را در سرورهایی که داخل کشور روسیه قرار گرفته‌اند ذخیره کنند. بر اساس این قانون که از سال 2016 میلادی عملی می‌شود، تمامی شرکت‌های اینترنتی موظفند اطلاعات مورد نیاز خود را مبتنی بر سرورهایی که داخل خاک روسیه قرار گرفته‌اند، پردازش کنند.
کرملین در آخرین تصمیمات خود به این نتیجه رسیده است که با این کار از اطلاعات خود محافظت می‌کند و خطرات امنیتی را به حداقل می‌رساند. مخالفان این قانون اعلام کردند که این اقدام یک حمله به شبکه‌های اجتماعی بزرگ محسوب می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به فیس‌بوک، توئیتر، Youtube و تمام شرکت‌های اینترنتی آمریکایی اشاره کرد.
این قانون که State Duma نام دارد و در تاریخ 4 ژوئیه 2014 به تصویب رسیده است، پس از آن مورد توجه دولتمردان روسی قرار گرفت که قوانین مجزایی برای وبلاگ‌ها هم تصویب شده بود. در قانون قبلی گفته شد آن دسته از وبلاگ‌های روسی که روزانه بیش از 3 هزار بازدیدکننده دارند، می‌بایست نام خود را به صورت رسمی ثبت کنند و در صورت هرگونه تخلف دادگاه این اجازه را دارد که صفحه اینترنتی آن‌ها را ببندد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اینترنت به عنوان یک مرکز جاسوسی یاد می‌کند و بر این باور است که با اقدامات اخیر هیچ گونه آزادی در دنیای مجازی را محدود نکرده است. او می‌گوید که با این کارها فقط می‌کوشد فضای امن‌تری را برای حضور کودکان در دنیای مجازی فراهم آورد.
